إذ كان جوهر النزاع المطروح في الدعوى هو مدى اتباع الجهة نازعة الملكية القواعد والإجراءات التي نظّمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، أو أنه تم تخصيصها للمنفعة العامة دون اتباع هذه الإجراءات مع ما يترتب على ذلك من حقوق لأولي الشأن في كل حالة، وكان الثابت من الأوراق أن أطيان التداعي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة بالقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة ۲۰۰۱ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/7/2001 ، ووقَّع الطاعنون على نماذج نقل الملكية وأُودعت الشهر العقاري في المدة من 2/5/2006 حتى 1/6/2006 وذلك بعد مُضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية وفق ما ثبت بتقرير الخبير ، بما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية إعمالاً للمادة ۱۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ ، بما يتعين معه اعتبار هذا الاستيلاء غصبًا يستوجب التعويض على أساس قيمة العقار المغتصب سواء ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على سند من أنه تم عرض كشوف البيانات خلال المدة من 2/5/2006 إلى 1/6/2006 وأن الطاعنين أقاموا دعواهم بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من تاريخ عرض الكشوف مما تكون دعواهم قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا حاجبًا نفسه عن بحث مدى أحقيتهم في اقتضاء التعويض العادل عن الاستيلاء على أرضهم ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .