من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح أقوال شاهد الإثبات ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك في صحة الواقعة إذ أن استعانة المطعون ضده بشخص آخر لإخفاء المخدرات لديه لا ينفي أن يحملها المطعون ضده بنفسه في بعض الأحيان، وليس فيه ما يتنافى والمعقول، وأنه إن كان قد ثبت من التحليل خلو جيب سروال المطعون ضده من أي أثر للمخدر المضبوط، فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بالجيب خاصة والثابت من مدونات الحكم أن المخدر المضبوط كان مغلفاً بأوراق السلوفان، هذا إلى ما تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة من أن التفتيش جرى في محل إقامة المطعون ضده مما لا ينفي إمكان حصول التفتيش الساعة 11.30 صباحاً بعد صدور الإذن به في الساعة العاشرة والربع من صباح اليوم ذاته، وذلك فضلاً عن أن المحكمة لم تفصح في أسباب حكمها عن سبب عدم إمكان ذلك - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد فسد استدلاله بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.