أن كل قانون تستحق الفائدة فى ظله هو الذى يحدد بدء سريانها وسعرها الواجب التطبيق فإذا كان سريان الفائدة تم في ظل عدة قوانين فإن كل قانون يحدد الحكم الخاص بالفائدة عن الفترة التى خضعت فيه لسلطانه، إذ كان النص فى المادة 64 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .....، وفى المادة 443 من ذات القانون على أنه لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى : أ..... ب- العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق .......، وفى المادة 470 من ذات القانون على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة ....... وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: ..... الاستحقاق ...." يدل على أن المشرع استحدث حكماً جديداً فلم يتقيد بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه فى المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القانون المدنى وربط سعر الفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وهو سعر غير ثابت يتحدد صعوداً وهبوطاً وفقاً لقرارات البنك التى لا تتقيد طبقاً لقانون إنشائه بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه فى القانون المدنى وجعل سريان الفائدة يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجارى بوجه عام وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع الذى كان معمولاً به فى ظل قانون التجارة القديم واستثناء أيضاً من الأصل المقرر فى المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والذى يقضى بسريان الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية.