أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ...." وفى المادة 18 من ذات القانون المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أن " تقدم المعارضـــــــة إلى المحكمـــــــــة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال ..." يدل - وعلى مــــــــا جرى بــــــــــه قضــــــــاء محكمة النقض - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية، لما كان ذلك، وكانت المعارضة فى أمرى التقدير محل النزاع تدور حول خطأ قلم المطالبة بمحكمة النقض فى حساب الرسوم المستحقة بمبلغ زائد عن المبلغ المقضى به فى الحكم محل التقدير وهو ما تكون معه المنازعة فى مقدار الرسم المطالب به وليس أساس الالتزام به ومداه والوفاء به، ومن ثم فإن إقامة هذه المنازعة تكون بطريق المعارضة فى أمر التقدير المنصوص عليه فى المادتين ۱٧ ، ۱۸ من قانون الرسوم سالف الذكر، وليس بسلوك إجراءات التقاضى العاديــــــــــة، وإذ أقيمت المعارضـــــــــة الراهنـــــــــة بموجــــــــب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض - مصدرة الحكم - بتاريخ 23/8/2021 أى خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الأمر فى 17/8/2021 ومن ثم تكون قد أقيمت وفق صحيح القانون، وتضحى المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية.