إذ كان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه أن المصلحة الطاعنة قامت بإعادة تقدير قيمة الجمارك المستحقة على المنتج المستورد بفئة 30% وليس بفئة 5% التي تم التقدير على أساسها وتم تحصيلها من المطعون ضدها، على ضوء أن المنتج المستورد منتج كامل وليس مستحضر يستخدم كمركب للتصنيع الدوائي العلاجي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من مبلغ فروق الضريبة الجمركية المطالب به على الأساس سالف البيان، على ما خلص إليه من أن المطعون ضدها استوردته على أنها خامات دوائية وقد حصلت على اعتماده من وزارة الصحة على أنه مركب دوائي، وخلت الأوراق مما يفيد غير ذلك وأنه مركب تام الصنع حتى تكون هناك فروق ضريبية على خلاف الضريبة التي قدرت عليها، وأن المصلحة الطاعنة حررت محضر ضد الشركة المطعون ضدها بذات الوقائع برقم ۳۹۲ لسنة ۲۰۰۲ جنح مالية وقضي فيها بالبراءة وتم استئنافه برقم ٩٧ لسنة ۲۰۰٤ مستأنف مالية وقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد خلص سائغاً إلى نتيجة لها أصل في الأوراق، ولم تقدم الطاعنة ما يفيد خلاف الثابت بالأوراق، كما لم تقدم الدليل على أن الحكم في الجنحة رقم ۳۹۲ لسنة ۲۰۰۲ جنح مالية ليس باتاً، فإن نعيها يكون على غير أساس، فضلاً أن الثابت بالأوراق قيام الشركة المطعون ضدها بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وسمحت المصلحة الطاعنة لها بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية بضريبة جمركية مخفضة دون تحفظ، وكانت الأوراق قد خلت من ادعاء من الطاعنة بأن تقديرها للرسوم المستحقة على رسالة التداعي كان نتيجة خطأ أو سهو، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير أساس، ومن ثم غير مقبول .