إذ كانت طلبات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة قد تحددت فى طلب الحكم بمبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقها من أضرار جراء نزع ملكية الأرض المستولى عليها وإذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول الدعوى والحكم بتعويضها بمبلغ ثمانمائة ألف جنيه كتعويض عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها , وعدم انتفاعها بالأرض من تاريخ الاستيلاء الفعلى الحاصل فى .. / ../ 2004 حتى تاريخ ../ ../ 2006 ، وكان هذا الطلب الأخير يختلف فى موضوعه عن موضوع الطلب الأصلى الذى طلبته - كتعويض بمبلغ خمسمائة ألف جنيه عن نزع ملكية الأرض المستولى عليها – المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ولا يندرج فى مضمونه , فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بمقابل عدم الانتفاع عن المدة المطالب بها رغم عدم المطالبة به أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف القانون.