إذ كانت شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا قد تأسست بداءةً بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳ لسنة ١٩٧٨ كإحدى شركات هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية ثم تحولت فيما بعد ووفقاً لنظامها الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ۱۸۲ في 16/8/1993 إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لتوزيع القوى الكهربائية وإعمالاً لنص المادتين ۱، ۲ بندي ٥،٤ من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام قانون هيئة كهرباء مصر رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ تم دمجها وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا في شركة واحدة ونقل العاملين بهذه الجهات إليها مع احتفاظهم وبصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم المالية وذلك تحت مسمى شركة توزيع كهرباء الدلتا كشركة تابعة لهيئة كهرباء مصر وصار لمجلس إدارة الأخيرة ووفقاً لنص المادة 4/1، 5 من ذلك القانون اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة لها، وإذ صدر القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبتاريخ 25/6/2002 أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة توزيع كهرباء الدلتا ولصالح العمل قرار بتقسيم الشركة إلى شركتين هما شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء -المطعون ضدها الأولى- ونص بالبند الثالث من قرارها على احتفاظ العاملين المنقولين إلى هاتين الشركتين بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلالتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت قبل النقل ومنها وبلا ريب حافز تقدير نهاية الخدمة، وبصدور لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها في 9/2/2003 من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء وباعتباره رئيساً لجمعيتها العمومية وفقاً لنص المادة ۳۰ من نظامها الأساسي المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧١ في 29/7/2002 انتظمت في المادة ٦٥ منها حكماً بخصوص ذلك الحافز تحت مسمى منحة نهاية الخدمة بأن نصت على " يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة " وهو ما مؤداه استمرار العمل بذات نظامه وقت صدورها، ومن ثم فإنه والحال كذلك تكون الشركة المطعون ضدها الأولى ومنذ بدء نشأتها وهي من الشركات التابعة للشركة القابضة بقطاع الكهرباء على اختلاف شكلها القانوني وبالتالي تكون من المخاطبين بقرار هيئة كهرباء مصر رقم ۲۷5 لسنة ۱۹۹٥ والمعدل بالقرار رقم ۲۸۰ لسنة ۱۹۹٥ وتكون الميزة التي قررها من الحقوق التي يحتفظ بها وبصفة شخصية للعاملين المنقولين إليها في شكلها القانوني الحالي وهو ما كشف عنه وبجلاء نص المادة ٦٥ من اللائحة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على أنه من غير المُخاطبين بأحكامه وحجبه ذلك عن بحث ما إذا كان الطاعن من العاملين المنقولين إلى الشركة المطعون ضدها الأولى بمسماها الجديد ومدى توافر ضوابط وشروط استحقاقه حافز نهاية الخدمة وفقاً للقرار المنظم لذلك الحافز وقت انتقاله إليها، فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.