أن استناد الخصم إلى دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى أو إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا وإلا كان حكمها قاصر البيان.