المادة 13 من قانون التأمينات الأجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 , بعد أن بينت في فقراتها الأولى كيفية حساب الأشتراكات . أجازت في فقرتيها الخامسة و السادسة لصاحب العمل الأعتراض على الحساب والألتجاء الى القضاء للمنازعة فيه , ولما كان مورث المطعون ضدهم لم يرتض التقدير الجزافى الذى أخطرته به الهيئة الطاعنة طبقا لما أسفرت عنه تحرياتها ولجأ للقضاء للفصل في منازعته , وكانت محكمة الموضوع قد ندبت خبيرا لفحص الحساب وأسانيد الطرفين ثم انتهت بما لها من سلطة في بحث الدلائل و المستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن اليه منها , الى الأخذ بما خلص اليه تقرير الخبير محمولا على أسبابه , فأن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .