بيع " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة ".

الطعن: رقم ۱۹٥٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۰۱/۰۲⁩

الموجز

عدم تعرض القرار الجمهوري ٨٣٦ لسنة ١٩٥٧ لكيفية التعاقد بالبيع. أثره. وجوب إعمال القواعد العامة المنظمة لبيع أملاك الدولة الخاصة. مؤداها. التعاقد بشأن هذه الأملاك بين الحكومة وطالبي الشراء. عدم تمامه إلا بالتصديق عليه من المحافظين كل في دائرة اختصاصه. اعتبار التصديق قبولا بالبيع وعدم اعتبار القرار المذكور إيجابًا من الحكومة أو وعدًا منها بالبيع. عدم جواز إلزامها بإتمامه أو ترتيب آثار العقد البات على مجرد طلب المستأجر الشراء. علة ذلك. للقاضي تقدير أحقيته في طلب بالثمن المقرر للأرض وقت بداية التأجير متى توافرت شرائطها. قيام للحكم النهائي حجة للموجب على الحكومة. شرطه. قبولها إيجابه. م ٢٩ من ق ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والمواد ٨ ، ١٧، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/8/1902. علة ذلك.

القاعدة

أن كان القرار رقم ٨٣٦ لسنة ٥٧ لم يتعرض لكيفية التعاقد بالبيع، فإن القواعد العامة المنظمة لبيع املاك الدولة الخاصة تكون واجبة الإعمال. ومؤداها ونزولا على حكم المادة ۲۹ من قانون الحكم المحلى رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والمواد 8 ، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ۳۱/۸/۱۹۰۲ - أن التعاقد بشأنها لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو معقود - بالنسبة لواقعة النزاع - للمحافظين دون سواهم كلُ في دائرة اختصاصه، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع وبالتالي فلا يسوغ - في صحيح النظر - اعتبار القرار الجمهوري رقم ٨٣٦ / ٥٧ بما توافر عليه من شروط إيجاباً من الحكومة أو وعداً منها بالبيع، بما لا يصح معه القول بتمام العقد أو انعقاده بقوة القانون، ولا يجوز من ثم للقاضي إلزام الحكومة بإتمامه أو ترتيب آثار العقد البات على مجرد طلب المستأجر الشراء كاحتساب ما سدده من أجرة جزءاً من الثمن، وإنما يكون للقاضي تقرير أحقيته في طلب شراء الأرض بالثمن المقرر لها وقت بداية التأجير- متى توافرت شرائطها على ما سلف بيانه - ويقوم الحكم النهائي حجة للموجب على الحكومة حين ترى - من جانبها - قبول إيجابه.

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضـــــى / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد        نــــائب رئـــيـس الــمحــكــمــةوعضوية السادة القضـاة / جــــمـــال عــــبـــــد المــــــــولــى    ،    أحــــــــــمــــــــــد يـــــــــــوســــــــف             أســــــــامـــــــــة أبـــــو الـــــعـــــز      " نــــواب رئــــــيـــس المحــكمـة "            وبــــــهـــــاء الــــشـــــريـــــف  بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشهاوي.والسيد أمين السر/ أحمد الجنايني.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 20 من جمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 2 من يناير سنة 2024 م.      أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1954 لسنة 88 ق.     والمرفوع مـن  - ………. ، وشهرته…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين