إذ كان الثابت من الأوراق ومن الصور الضوئية لعقود البيع المؤرخة16/5/2006 والصادرة من مورث القُصَّر والمطعون ضدهم بشخصه لصالحه بصفته ولياً شرعياً على القُصَّر أنه تم تحديد ثمن المبيع في كل عقد وسداد الثمن بمجلس العقد وخلت بنودها من أن الثمن كان تبرعاً منه للقُصَّر، ومن ثم فإن عقود البيع تكون على ذلك النحو قد استوفت شكلها القانوني وتكون أركان عقود البيع اللازمة لانعقاده قد تحققت لا سيما وأن أوراق الدعوى جاءت خلواً من أن حقيقة نية الجد " المُتصرِف" هي التبرع، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص أن سداد الثمن الوارد بتلك العقود من الجد الولي الشرعي على القُصَّر هو تبرعاً منه إليهم بدلالة عدم حصوله على تصريح بذلك من المحكمة المختصة وعدم تقدمه بطلب للمحكمة للحصول على ذلك التصريح فإن تصرفه بهذا الوصف ينطوي على هبة سافرة تقع باطلة ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة بصفتها وصية على القُصَّر بعدم نفاذ عقود الفسخ الثلاثة المؤرخة 7/10/2007 في مواجهة القصر وما يترتب عليها من آثار وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 13/1/2008 المتضمن بيع الولي الشرعي ذات الحصة موضوع العقود الثلاثة آنفة البيان للمطعون ضدهما الأولى والثانية دون أن يبين المصدر الذي استقى منه نتيجة ما استخلصه من أن الثمن كان تبرعاً من الولي على القُصَّر، سيما وأن عدم حصول الولي الشرعي على إذن أو تصريح من المحكمة المختصة بإجراء تصرف يخص القصر لا يدل بذاته على أنه تبرع بالثمن المسمى في العقود من ماله الخاص، فضلاً عن أن مفاد نصوص قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 لم تشترط الحصول على تصريح من المحكمة بالنسبة للولي أو الوصي على القُصَّر إلا في التصرفات التي تضر بالقُصَّر أو تلك التي تدور بين النفع والضرر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اعتراه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما جره للخطأ في تطبيق القانون.