القضاء العادى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية- ولا يخالف به أحكام الدستور -يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره وكان للجهة الإدارية الحق في أزاله التعدى الواقع على أموال الدولة بالطريق الإدارى إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإدارى بإزالة ذلك التعدي بإزالة ذلك التعدى لا يقضى في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادى الذى يملك وحده الحكم في موضوع الملكية.