من المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، و إذ نصت المادة 113 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه " يجوز للمحامى و للموكل إستئناف القرارات التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية في طلب التقدير و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام محكمة الإستئناف التى يقع بدائرتها مكتب المحامى إذا كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار " . فإن ذلك يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات و ميعاد رفع الإستئناف و أوجب في هذه الحالة - و على خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الإستئناف بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب .