إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2011 مدني كلي ميت غمر، والتى أقامها الطاعن على مورث المطعون ضدهم البند أولًا وأحد ورثته والمطعون ضده البند ثانيًا بطلب الحكم برد وبطلان عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين 27/7/2006 صلبًا وتوقيعًا الصادرين لهما منه كبائع لتوقيعه عليهما بالإكراه وبطلب طردهما من الأطيان محل التداعي للغصب والتسليم، وإن اتحدت من حيث الموضوع والسبب مع الدعوى محل الطعن الماثل، إلا أنه لما كان الطاعن لم يختصم في الدعوى السابقة المطعون ضده البند ثالثًا – ... – واقتصر على اختصام مورث المطعون ضدهم البند أولاً وأحد ورثته والمطعون ضده البند ثانيًا، فإن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى برفض رد وبطلان عقديهما صلبًا وتوقيعًا للإكراه ورفض طردهما من أطيان العقدين محل التداعى تكون حجيته قاصرة على مورث المطعون ضدهم البند أولًا وأحد ورثته والمطعون ضده البند ثانيًا فقط ولا يحوز ثمة حجية تمنع الطاعن من معاودة طرح النزاع مرة أخرى أمام القضاء بالنسبة للمطعون ضده البند ثالثًا سالف الذكر لاختلاف الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بقضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطعون ضدهم جميعًا رغم أن المطعون ضده البند ثالثًا لم يكن خصمًا في الدعوى السابقة ولا يحوز الحكم الصادر فيها حجية الأمر المقضي بالنسبة له ولا ينعطف أثرها عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في المطالبة بطرد المطعون ضده الثالث بند ثالثًا - .... - من الجزء الأوسط لأطيان النزاع ووضع يده وتحقيق سند كل منهما بشأنها واقعًا وقانونًا وأوجه دفاعهما