لما كان بافتراض صدق قول الطاعن أن الضابط غير المندوب دخل مسكنه و شل حركة من فيه و تربص حتى حضر زميله المأذون له بالتفتيش ، فإنه و لئن كان دخول الضابط المذكور منزل الطاعن قد تم بوجه غير قانوني لا يصححه تكليف زميله الضابط المأذون له وحده بالتفتيش بدخول المنزل في غيبته بدعوى التحفظ عليه تحقيقاً للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً لمساسه بحرمة المنازل مما يسم هذا الإجراء بالبطلان ، إلا أنه لما كان الطاعن لا يماري في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي باشره ، و أن تفتيشه هو الذي أسفر عن ضبط المخدر و الميزان و المطواة و النقود المعدنية الملوثة جميعها بآثار المخدر فإن البطلان لا يمتد إلى ما أسفر عنه هذا التفتيش الصحيح ، إذ أن الإجراء الباطل سالف البيان لم يكن هو الذي كشف عن المضبوطات المشار إليها .