المقرر أن المشرع بعد أن ناط في الفقرة الأولى من المادة 20 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام - و الذى يحكم واقعة النزاع - بمجلس الوزراء الحق في منح العاملين الخاضعين لأحكامه بدل طبيعة العمل و بدل الإقامة ، أجاز لمجلس إدارة الشركة في الفقرة الرابعة منه منحهم البدلات المهنية بما يجرى نصها على أنه " ....... يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشرط و الأوضاع التى يقررها المجلس " و إذ كانت هذه البدلات هى تلك التى يقتضيها آداء وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها و منعهم من مزاولة المهنة فيكون بدل التفرغ المطالب به من عدادها .