أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة على أنه" مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية .... " ، وفي مادته السادسة " على أن تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها .... " مؤداه أن هذا القانون لا يخل بما ورد بالقانون 47 لسنة ۱۹۷۳ من اختصاص الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، وكان النص في المادة الثالثة من القانون الأخير على أنه " .... كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها ، بناء على اقتراح إدارتها القانونية ، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها .... " مؤداه أن إدارة قضايا الحكومة التي تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة ۱۹۸٦ لا تنوب عن الهيئة العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها .