إذ كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم من الثانى إلى العاشرة و هى صحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1963/9/18 و إلزام البائعين متضامنين بأن يدفعوا لهم تعويضاً قدره 5000 جنيه عن عدم تنفيذ إلتزامهم بنقل الملكية ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القضاء في طلب صحة و نفاذ العقد و أبقى الفصل في طلب التعويض ، و هو حكم غير منه للخصومة كلها إذ مازال على محكمة الإستئناف بعد صدوره أن تمضى في نظر طلب التعويض المطروح عليها كما أن الحكم المطعون فيه ليس من بين الأحكام الأخرى التى حددتها المادة 212 سالفة الذكر على سبيل الحصر و أجازت الطعن فيها على إستقلال ، لما كان ذلك فإن الطعن فيه يكون غير جائز .