إذا كان الثابت أن المال المستولى عليه بغير حق هو قيمة الفرق بين ما ورده المتهم الثالث بالفعل وبين ما التزم بتوريده للدولة، فإن ما يثيره المتهم الثاني بشأن ملكية هذا المال للمتهم الثالث غير سديد، سيما وقد أثبت الحكم استيلاء المتهم الثالث على قيمة المبيع كاملاً من مال الدولة - وهو لا يستحق سوى قيمة ما ورده بالفعل منه، ويكون الفرق مالاً خالصاً لها سهل المتهم الثاني للمتهم الثالث الاستيلاء عليه بغير حق بما تتوافر معه جريمة تسهيل الاستيلاء على مال الدولة، وهي مرادفة لجريمة الاستيلاء التي دين المتهم الثاني على أساسها في التجريم والعقاب بنص المادة 113 من قانون العقوبات.