إذ كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه ابتداء بطلب طرد المطعون ضدهما بصفتيهما منها للغصب والتعويض عن الأضرار التي أصابته من ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف ومذكرتي دفاع الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن أرض النزاع ترجع ملكيتها لمورث مورثه/ ... ... ... بموجب العقد المسجل رقم 0000 لسنة 1950 شهر عقاري دمنهور المحرر لصالحه من الأملاك الأميرية ، وأنه باعها لمورث الطاعن وآخرين بموجب العقد المسجل رقم 000 لسنة 1961 توثيق البحيرة والذين حرروا فيما بينهم عقد القسمة المؤرخ 00/00/0000 واختص بموجبه مورث الطاعن بأرض النزاع ، وقد آلت ملكيتها بعد وفاته للطاعن وشقيقته ووالدتهما وفقاً لإعلام وراثة مورثه ، وكان الثابت - من صور المستندات الرسمية المقدمة بالطعن - من أوجه حوافظ المستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع تقديم الطاعن صورتين ضوئيتين - لم يثبت جحدهما - من العقدين المسجلين المشار إليهما ، وأصل عقد القسمة المؤرخ 00/00/0000 بالإضافة إلى صورتين رسميتين من إعلامي وراثة جده ... ... ... ومورثه ... ... ... تدليلاً على دفاعه المتقدم ، وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث مستندات الطاعن ، وما لها من دلالة على صلته بأرض النزاع ، واعتبر أن ثبوت ملكية الطاعن لأطيان النزاع هي مناط حماية حقه في استغلالها واستعمالها وطلب طرد الغاصب منها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق سند حيازة المطعون ضده الأول بصفته لأطيان النزاع ومدى أحقية الطاعن في طلب طرده منها ، بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسيب.