الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه، فهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها، هو القدرة على تحملها، ولذا أجازت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والتي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرمه أو لحداثة أو المرض أو لأي سبب آخر ، مما لازمه أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية في قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، للاستيثاق من قدرة الشاهد على تحمل الشهادة، أو أن ترد عليها بما يفيدها .