عمل " إجازات: المقابل النقدي للإجازات ".

الطعن: رقم ۱۷٦۳۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲۳/۱۱/۰۸⁩

الموجز

حصول العامل على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز الحد الأقصى. شرطه. إثباته أن حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل قيامه بها رغم طلبها. م45 من ق 137 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات إعمالاً للمادة 48 من ق 12 لسنة 2003 فقط دون إعمال ق 137 لسنة 1981. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.

القاعدة

مفاد قواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لحصول العامل على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 45 من هذا القانون أن يثبت أن حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له القيام بها على الرغم من طلبها. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها عام 1998 وانتهت خدمته لديها في غضون عام 2020 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن 31 يوماً حسب البيان المقدم من المطعون ضدها إعمالاً للمادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المشار إليها آنفاً على الرغم من عدم انطباقها على المقابل النقدي عن الإجازات التي استحقت في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981، ودون أن يستظهر عدد أيام الإجازات غير المستنفدة التي استحقت في ظل العمل بهذا القانون وقيمة المقابل النقدي عنها، وسبب حرمان الطاعن من القيام بها، ودون أن يستظهر أيضاً عدد أيام الإجازات الاعتيادية التي استحقت في ظل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي لم يستنفدها الطاعن، وقيمة المقابل النقدي عنها، بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى تطبيقه لصحيح القانون فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية        برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور   طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   عـــلاء شــعبان السجيعي  " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                                                                      بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد إبراهيم.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 24 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة 2023 م.                              أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين