من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي لجريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالا مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية, كما يتعين لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المادي في حق المتهم إلا بقولة إن الجواهر كانت تحت مقعده، وهو تدليل قاصر غير مانع من أن تكون هذه الجواهر في حيازة الراكب الذي يجلس بجواره - كما أنه لم يدلل على توافر الركن المعنوي في حق المتهم إلا بقوله إن الجواهر المخدرة كانت تحت بصره، وهو تدليل لا يفضل السابق ولا يكفي إذا لوحظ أنه كان بالسيارة راكب آخر - فإن الحكم إذ دان المتهم بناء على ذلك يكون قد جاء مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.