المشرع فى القانون الأخير ( قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ) وتعديلاته لم يعهد للقضاء العادى بنظر المنازعات الضريبية الناشئة عن أحكامه على نحو ما انتهجه فى بعض القوانين المنظمة لبعض أنواع الضرائب الأخرى كقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 وقانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، الأمر الذى حدا بالمحكمة الدستورية العليا القضاء فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 15 مكرر (ب) بتاريخ 17 من أبريل 2013 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة 35 من القانون الأول ، وفى القضية رقم 70 لسنة 35 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 31 مكرر (ج) بتاريخ 2 من أغسطس 2015 بعدم دستورية نص المادة (123) من القانون الثانى – وهى النصوص التى عقدت الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالفصل فى المنازعات الضريبية الناشئة عن هذين القانونين – على سند من أن القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب تعد منازعات إدارية بحسب طبيعتها ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء ، وأنه لا وجه للاعتداد فى هذا الشأن بأن البند السادس من المادة العاشرة من القانون الحالى لمجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة إذ لم يخصها المشرع بقواعد إجرائية تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى المنوط بمجلس الدولة الفصل فيها ، ولا يعد مبررًا لإهدار هذا الاختصاص تراخى المشرع عن سن ذلك القانون .