لما كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التى تختص محكمة النقض بالفصل في طلبات الغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها أحداث أثر قانونى معين. وكان إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العارمة طبقاً للمادة 2/79 من قانون السلطة القضائية بان الحركة القضائية لم تشملهم بالترقية بسبب يتعلق بالكفاية لا يعتبر من تلك القرارات إذ هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على مركزهم القانوني الذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى المتضمن تخطيهم في الترقيه فإنه لا تقبل المطالبه بالغائة أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون طلبه في هذا الشأن غير مقبول.