أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام مؤقتًا أو عرضياً هو أن يكون تعيينه في غير الوظائف الدائمة الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظم سالفة الذكر ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند إلى عامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ، ولو كان له مسمى فيها ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال ولا بمدة عقد عمله ولو كان غير محدد المدة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا يماري فيه المطعون ضدهم أن الطاعنة لم تصدر قراراً بتعيينهم على وظائف دائمة مدرجة بهيكلها الوظيفي ، ومن ثم فلا يحق لهم اعتبار عقود عملهم دائمة ، وتظل علاقة العمل علاقة مؤقتة ، وتضحى دعواهم بطلب الحكم باعتبار عقود عملهم المؤقتة عقود غير محددة المدة وتسوية حالتهم الوظيفية على ذلك الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار عقود عمل المطعون ضدهم لدى الطاعنة عقود عمل دائمة وما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .