من المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية, وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده سوء القصد في بلاغه المقدم منه ضد الطاعن للأسباب التي أوردها واطمأنت إليها المحكمة, فإن النعي عليه بقالة مخالفته للقرار الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ وللأسباب التي بني عليها مع ما لهذا القرار من حجية تسري مسرى قوة الشيء المحكوم فيه, يكون غير سديد في القانون.