إذ كان البينَّ من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب تسليمه الشقة محل النزاع مختصمًا المطعون ضده الأول البائع والحائز لها ، وتدخلت فيها المطعون ضدها الثانية هجوميًا بطلب الحكم برفضها بحسبانها الحائزة لها مشاركةً مع زوجها المطعون ضده الأول بموجب قرار التمكين الصادر فى المحضر رقم ... لسنة ۲۰۱٦ إدارى التجمع الخامس وفقًا للثابت من التحريات الصادرة عن قسم شرطة التجمع الخامس بأصحاب الحقوق والحائزين لشقة النزاع ، ولم تكشف أوراق الدعوى ومستنداتها والتحريات المجراة فيها عن آخرين من غيرهم من أصحاب الحقوق على عين التداعى ، فإن الدعوى يكون قد توافر لها شرط سماع موضوعها ومقومات الفصل فيه إعمالاً لحكم المادة ٤٣/٦ من قانون المرافعات المضافة بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - المنطبق على واقعة النزاع - لتحقق الغاية من الإجراء باختصام سالفى الذكر خصمين فى الدعوى للتناضل فى موضوعها ، وإن خلت الأوراق من الإخطار على النحو الذى حددته المادة سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبعدم قبول الدعوى ولم يفصل فى موضوعها على قول منه " أن الأوراق قد خلت مما يفيد إخطار الحائزين لعين النزاع كما أن الطاعن لم يتبع الإجراءات اللازمة فى الإعلان باللصق والنشر ولم يختصم المطعون ضدها الثانية رغم أنها الحائزة للعين كحاضنة لأولادها القصر من المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه