فرض القانون رقم 181 سنة 1955 في المادة السابعة منه على صاحب البطاقة أن يقدمها إلى مندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك - فإذا كان الحكم قد أثبت أنه عند تقديم المتهم بطاقته للضابط وجد عالقاً بها قطعة من الحشيش فإنه يصبح عندئذ في حالة تلبس بجريمة كشف عنها إجراء مشروع هو مطالبة المتهم بتقديم بطاقته الشخصية، وينبني على ذلك أن يقع القبض عليه وتفتيشه - على إثر قيام هذه الحالة - صحيحاً، ويصح الاستدلال بالدليل المستمد من تفتيش المتهم ووجود قطعتين آخريين من مخدر الحشيش بجيبه الذي كانت به البطاقة.