إذ كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض ، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن قد أودع عند تقديم الصحيفة التوكيل الخاص رقم ..... لسنة 2001 توثيق الإسكندرية الصادر إليه من الأستاذ / ........... المحامي بصفته وكيلًا عن الطاعن الأول بالتوكيل رقم ..../ج لسنة 1997 رسمي عام أبو المطامير ، وعن الطاعنة الثالثة عن نفسها بصفتها وصية على أولادها القصر بالتوكيل رقم ..../أ لسنة 97 رسمي عام أبو المطامير، وعن الطاعن الرابع بالتوكيل رقم ..../أ رسمي عام الدخيلة ، وعن الطاعن الخامس بالتوكيل رقم ....../ج لسنة 99 رسمي عام أبو المطامير ، وعن الطاعن السادس بالتوكيل رقم ......./ب لسنة ٩٨ رسمي عام الدخيلة ، وعن الطاعن السابع بالتوكيل رقم ....../أ لسنة ٩٨ رسمي عام أبو المطامير ، ولم يقدم هذه التوكيلات أو صور رسمية منها لدى نظر الطعن ، ولم يقدم سند وكالته عن الطاعن الثاني وحتى إقفال باب المرافعة ، وكان لا يغني عن تقديمها مجرد ذكر أرقامها في التوكيل الخاص الصادر إليه من وكيل الطاعنين إلى المحامي الذي وقع صحيفة الطعن ، إذ أن تقديمهم واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودها ومدى حدودها وما إذا كان تشمل الإذن في توكيل محامي في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .