إذ كانت المنازعة المطروحة تدور حول مدى انطباق المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية على الرسوم محل أمرى التقدير المتظلم فيهما من عدمه فهى تتعلق بمقدار الرسم دون أساس الالتزام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى صحيحاً إلى قبول الدعوى ، والتى أقيمت بطريق المعارضة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص ( بالخطأ استناداً إلى وجوب إقامتها بطريق الدعوى العادية )على غير أساس