إذ كان الحكم الجنائي الصادر في الجناية رقم .. لسنة 2020 جنايات بلبيس قضى بإدانة الطاعن لتعديه بالضرب على نجل المطعون ضده وإحداث إصابته التي أدت إلى حدوث عاهة مستديمة بنسبة 35% وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي نشأت عنه الإصابة التي يستند إليها المطعون ضده بصفته في المطالبة بالتعويض فإن الحكم الجنائي إذ قضى بإدانة الطاعن بحكم صار باتاً فإنه يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك به بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويحوز في شأن هذه المسألة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفها أو تعيد بحثه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في شقه الأول على غير أساس ، وإذ لم يبين الطاعن بسبب الطعن ماهية الدفاع والدفوع والطلبات التي أبداها أمام محكمة الموضوع وأثر عدم الرد عليها في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه في شقه الثاني يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول