لما كان حق الدفاع الشرعى عن نفس قد شرع لرد أى أعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعى عن المال ينشأ كلما وجد إعتداء أو خطر إعتداء بفعل يعبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والاتلاف وإنتهاك حرمة ملك الغير. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ، إذ أنه من شأن هذا الدفع - لو صح - أن يؤثر في مسئولية الطاعن ، وفى إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حجمها مشوبا بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله لحق الدفاع .