مناط تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون " فإذا كانت الدعوى قد بنيت على عقدى إيجار وكانت الاجرة في كل منها لا تتجاوز مائتين وحمسين جنيها فإن ولاية الفصل فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية إعمالا لنص الفقرة أ من المادة 46 من قانون المرافعات - ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية إذ قضت ضمنا باختصاصها بنظرها وفصلت في اصل الحق تكون قد خالفت قاعدة من قواعد الاختصاص النوعى فيرد على حكمها الطعن بالاستئناف إعمالا للفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات