إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب رد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1988 كما وجهت الطاعنة طلبًا عارضًا بصحة ونفاذ العقد سالف البيان والمدعى بتزويره ، وكان الطلب العارض قائمًا على الطلب الأصلى ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبطًا به بصلة لا تقبل الانفصام إذ إن الحكم فى طلب صحة ونفاذ العقد متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق معه العلة التى من أجلها أوجبت المادة ٤٤ من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقًا على الحكم فى موضوع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى دعوى التزوير وموضوع الطلب العارض معًا مؤيدًا فى ذلك الحكم المستأنف قولاً منه بتهدم الطلب العارض من أساسه نتيجة لقضائه برد وبطلان العقد المدعى بتزويره فإنه يكون معيبًا .