"لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده الختامية في الدعوى قد تضمنت طلب والحكم بالفوائد القانونية عن مبلغ التعويض المستحق له جراء الاستيلاء على أرض التداعي ، وكان ما يستحقه المطعون ضده مقابل استيلاء الطاعن بصفته على الأرض محل النزاع المملوكة له يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكه ، وهو ما لا يكون تقديره وفقا لأسس ثابتة وإنما للقاضي سلطة واسعة في تقديره ، فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المحكوم به لصالح المطعون ضده والفائدة القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 6/3/2018 . وفقاً لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، الأمر الذي يوجب نقضه جزئيا في هذا الصدد .