جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 - في شأن تنظيم المباني مطلقاً من كل قيد، وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التي تقام على الأملاك الخاصة دون العامة - ما دام الشارع قد أوجب في هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو تعديله أو هدمه أو غير ذلك من الأعمال التي أشار إليها النص - أما المادة الثالثة من القانون فليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم الحكم الوارد في المادة الأولى - إذ أن الشارع إنما قصد بهذه المادة بيان حكم للأحوال الغالبة في أعمال التنظيم - وهي التي يكون فيها مالك الأرض هو نفسه صاحب البناء الذي يطلب عنه الترخيص.