إذا كان الحكم قد استظهر عناصر جريمة إحراز المخدر بغير ترخيص في حق الطاعن الثاني وأثبت عليه أنه قصد من حيازته دسه لغيره للإيقاع به، فإن لمحكمة النقض إعمالاً للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم نقضاً جزئياً لمصلحة الطاعن الثاني هو والطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه، مراعاة لحسن سير العدالة نظراً لوحدة الواقعة التي دين بها هذان الطاعنان، وذلك بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية وعقوبة الغرامة المحكوم بهما عليهما وفق ما تقضي به المادتان 37 و38 من القانون رقم 182 لسنة 1960.