إذ كان الثابت مما دونه الحكم الابتدائى أن هيئة قضايا الدولة قد أقامت الدعوى نيابة عن الهيئة المطعون ضدها الأولى (هيئة الأوقاف المصرية) وضمنت حافظة مستندات الدعوى تفويضا صادرا لها من الهيئة المذكورة بإقامة الدعوى الماثلة، بما يكون معه هذا النعى (بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة) لا يستند إلى واقع صحيح، ومن ثم غير مقبول.