تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب - لما كان ذلك - وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب فإنه يكون باطلاً ولا يعصم الحكم المطعون فيه من هذا العيب أن يكون قد أشار إلى القانون رقم 363 لسنة 1956 الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه وإلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 التي اقتصر حكمها على بيان العقوبات الأصلية ما دام أنه لم يبين نصوص القانون رقم 363 لسنة 1956 التي طبقها على واقعة الدعوى والتي تحدد الأفعال التي يؤثمها القانون وتبين ما تقضي به من عقوبات تكميلية من تعويض ومصادرة وغلق - لما كان ما تقدم - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين والمحكوم عليه الثاني وإن لم يقرر بالطعن بالنقض لاتصال وجه الطعن به وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.