إذا اتهم عدة أشخاص بارتكاب جريمة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار وكانت وفاة المجني عليه ناشئة من ضربة واحدة من ضربات متعددة واستبعدت المحكمة سبق الإصرار فإنه يصبح واجباً عليها عندئذ أن تعين من بين المتهمين من هو الذي ضرب المجني عليه الضربة المميتة. فإذا ما عينت المحكمة أحد المتهمين واعتمدت في تعيينه على مصدر ذكرته بالحكم وتبين أن هذا المصدر لا يفيد هذا التعيين، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه لمخالفته للمصدر الذي استقت منه اعتقادها.