لما كان المحكوم عليه الثانى .......... وإن قدم الاسباب في الميعاد الا انه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم طبقا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض ، ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن في رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النفض ولا يغنى عنه اى اجراء اخر ، ومن ثم يتعين عدم قبوله شكلا.