لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أساسية على فحوى الأدلة المستمدة من حكم الاستجواب والقضايا المضبوطة بمسكن الطاعن الأول واستقالته وقرار قبولها وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه الأدلة على نحو مفصل مادام أنه قد عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها ولم يتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن الأول ، ومن ثم فإن ما يثيره هذا الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .