من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى وأطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبى الاستشارى، وهى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب إستطلاع رأى كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الاجراء, ولما كان ذلك، فإن النعى على الحكم في خصوص إستناده إلى التقرير الطبى الشرعى في الرد على ما أثاره الطاعنون من منازعة في زمان الحادث وفى سبب وفاة المجنى عليهم لا يكون سديداً.