لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح في التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفى ، وبالتالى صفته في الطعن في الحكم , فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة , ولا يغنى في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلا , مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة , لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً , فلا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه , ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .