إذا كانت محكمة أول درجة قد اعتبرت السند تجاريا بالنسبة للمدين وحكمت بتوجيه الاستيثاق إليه ثم عادت فقضت في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في مطالبته بقيمة السند - "لانقضاء أكثر من خمس سنوات من اليوم الثاني لاستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته"- ولم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما انتهى إليه من ذلك، فإن جميع العمليات التي تجرى عليه - من ضمان أو تظهير - وما ينشأ عنها من التزامات تخضع للتقادم الخمسى حتى وإن كانت من طبيعة مختلفة ذلك أن الالتزامات التي تنشأ عن السند الإذني أو تتفرع عليه إنما يسرى في شأنها نوع واحد من التقادم هو التقادم الخمسى أو التقادم العادي تبعاً لطبيعته وعلى حسب الأحوال وبذلك تستوي مراكز جميع الملتزمين فيه.