إن ما نصت عليه المادة 10 من القرار الوزاري رقم 712 سنة 1948 الخاص بتنظيم الاتجار في بذرة التقاوي من اعتبار بعض صور التزوير جنحة وقد ذكرت على سبيل الحصر لا يمنع من مؤاخذة الجاني على ما يكون قد وقع منه من جرائم أخرى يعاقب عليها بمقتضى القانون العام، ولم يقصد بهذا القرار تقرير عقوبة الجنحة إلا استثناء في أحوال خاصة ولا يصح التوسع في تطبيقه أو امتداد حكمه إلى نوع آخر من أنواع التزوير غير المنصوص عليه فيه، ومن ثم فإن ما يقع من تزوير باستمارة الإكثار رقم 6 الخاصة بطلب تقاوي القطن تسري عليه أحكام قانون العقوبات فيما تجاوز نطاق الإقرارات التي أشير إليها في المادة المذكورة.