يجب على كل محكوم عليه أن يرفع استئنافه عن الحكم الصادر ضده في الميعاد القانوني. ولا يشفع له في مخالفة ذلك أن يكون مسجوناً، ما دام نظام السجون يمكنه من ذلك بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.