لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في كل أحكام المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعمول به إعتباراً من 20 من يونيه سنة 2003 والذى نص في المادة الرابعة منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بجعلها " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويفرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى " . قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى . لما كان ذلك , وكان يبين من مطالعة المفردات أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً غيابياً في الدعوى الحالية بتاريخ 19 أبريل سنة 2005 بمعاقبة الطاعن 0000000 بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات ثم أعيد نظر الدعوى وبتاريخ 14 ديسمبر سنة 2008 قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط والأوراق المزورة المضبوطة ...... فإنها تكون بذلك قد أضافت عقوبة الغرامة خلافاً لما قضى به الحكم الغيابى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك , وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.