اذ الحكم قد ورد على ما اثاره المدافع عن الطاعنة من ان زوجها السابق قد طلقها بقوله : ان ذلك الدفاع مردود عليه بأن المتهمين الاولى والثالث ذكرا في تحقيقات النيابة انهما ما زالا زوجين حتى تاريخ التحقيق معهما بالنيابة العامة بل ذكرت المتهمة الاولى ان الزواج المزور هو زواج على الورق فقط وانها ما زالت في عصمة زوجها المتهم الثالت ، وانها حامل من ذلك الزوج - كما لم يقدم اى منهما دليلا على وقوع الطلاق في 1/4/1994 بل الثابت بمحضر جلسة 22/3/1995 ان المحكمة سألت المتهمة الاولى عن واقعة تطليق المتهم الثالث لها فقررت انها لا زالت زوجة له ولم يطلقها حتى الان الامر الذى يكون معه ذلك الدفاع قد اسس على غير سند من القانون متعينا رفضه . وكان هذا الرد والذى لا تمارى الطاعنة في ان له صداه من أوراق الدعوى - مما يسوغ به اطراح مثل هذا الدفاع ، ولا يقدح في ذلك ان يكون المدافع عن الطاعنة قد طلب الى المحكمة بجلسة 22 من مارس سنة 1995 ضم المحضر رقم ....... ادارى ....... لاثبات واقعة طلاق الطاعنة من المتهم الثالث او ما يثيره في طعنه من طلبه سماع شهود نفى ، اذ ثبت تنازله عن طلباته السابقة وذلك بجلسة 11 من ابريل سنة 1995 ثنم ترافعه بذات الجلسة التى اختتمت فيها المرافعة واصراره على تنازله عن طلبه السابق واختتام مرافعته اصليا بطلب البراءة واحتياطيا باستعمال الرأفة - لما هو مقرر من ان الطلب الذى تلتزم المحكمة باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى اليه به . ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية فلا تثريب على المحكمة ان هى اعترضت عن هذا الطلب واغفلت الرد عليه .